اذا كانت العدالة غاية اخلاقية فهل يمكن تحقيقها بواسطة القانون
القانون لابد من وجوده حتى لا تكون المجتمعات بدائية، فأن الإنسان يميل بطبعه الى الشر والخير يكون فيه مكتسب، ولذلك كان من اللازم عمل قانون يحكم بين الإنسان وغيره، حتى لا تكون غابة يسودها البقاء للأقوى، الصفة الاجتماعية للإنسان تفرض عليه الكثير من الأشياء لكبح انانيته ولكي يضبط سلوكه، ولذلك فأن فكرة العدل تكون هي الاساس، وتستحوذ فكرة العدالة على ما اهتم به الفلاسفة القدامى منذ أقدم العصور، ويسعى القانون لتحقيق العدالة بين الناس وتحقيق السيادة في دولة القانون، بحيث لا يكون هناك أي انحياز لشخص عن الآخر، ولتحقيق المساواة كاملة بين البشر.
العدالة غاية أخلاقية
هناك أسئلة كثيرة عن مفهوم العدالة والقانون وكيفية تحقيق العدالة ومفهومه وهكذا، فأن القانون هو لغة لمقياس كل شيء، وتعطي الاستقامة للأفراد وحسابهم اذا وقع خطأ، القانون ضرورة الحياه يعطي المجتمع نوع من الأمان بأنه سوف يكون هناك عدالة وحساب لكل فرد قد يكون اخطأ، والقانون أيضا له ضرورة قصوى لاستقرار الحياة داخل الأفراد ويكون بفضله تنظيم العلاقات الاجتماعية وفقا لقواعد محددة يتبعها الافراد، وتوقيع الجزاء على من يخالفها، وأن القاعدة القانونية أو النظام القانوني هو نظام حاسم يخدمه القانون هو يعمل على تنظيم العلاقات للأفراد داخل المجتمع، وأن العدالة غاية أخلاقية بحكمها الأفراد ويضبطها القانون.
القانون لتحقيق العدالة
نجد أن القاضي وهو ما يمثل القانون لتحقيق العدالة ويستعين بمبادئ الشريعة الاسلامية، ويتعين على القاضي الرجوع الي مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة حتى يحكم بالواجب وتطبق القانون وروح القانون ايضا، وأن للقانون علاقة بالأخلاق وتتداخل في عديد من القواعد القانونية وهو اخلاقي بالدرجة الأولى ولعدم الأضرار بالغير أو القتل أو السرقة، فهي قاعدة وفاء الدين وهي قواعد قانونية وأخلاقية معا، والقانون الى يومنا هذا يطبق التنظيم السلوكي الإنساني داخل المجتمع.
