الحد الأدنى للاجور في المغرب 2022 للقطاع الخاص
الحد الأدنى للاجور في المغرب 2022 للقطاع الخاص صرحت الحكومة امس الخميس بأنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في بنسبة 10 % بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في شهر مايو الماضي، بالاجتماع الذي تم مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومن خلال الخليج ترند سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بزيادة الأجر.
رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في المغرب 2022
كانت الحكومة في شهر ماي الماضي 2022 قد تم التوقيع على الاتفاق الذي أجمع مختلف الفرقاء، دون استثناء، عل تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين، وقد ذكر أخنوش، رئيس الحكومة خلال الكلمة الافتتاحية للمجلس الحكومي ان الهدف الأساسي وأولى اهتمامها هو إلى الحوار الاجتماعي بشكل منظم، بالإضافة دعم وتحسين القدرة الشرائية لجميع المواطنين، ضمن كافة الظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع.
قرار الحكومة بزيادة الحد الأدني للأجور بالمغرب 2022
صدقت الحكومة المغربية باجتماعها المنعقد في يوم الخميس الموافق 1\9\2022 على رفع الاجور بالقطاع الخاص من أجل تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، على أن تكون نسبة الرفع بالأجر بالرفع الفوري والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري لكلا من قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) بنسبة 5%، اما عن القطاع الفلاحي (SMAG) فسيكون الرفع بنسبة 10%، كما وضحت الحكومة انه سيتم تنفيذ الزيادة بالأجر على دفعتين بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، و5 في المائة في شتنبر 2023
تدابير الحكومة المغربية لرفع المستوي المعيشي
كما أعلنت الحكومة أنه سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير لرفع المستوي المعيشي وتحسين القدرة الشرائية عند كافة المواطنين بالمغرب، والتي من بينها رفع الأجور بالقطاع الخاص وكذلك أكد اخنوش التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم إلى 1320 يوما فقط،بالاضافة الى تمكين المتقاعدين الموفرين لـ1320 يوما على الأقل من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجري.
وقد بلغت المراسيم التي اتخذتها الحكومة لتفعيل الحوار الاجتماعي اليوم 12 مرسوما من بينهم:
- الرفع من قيمة التعويضات العائلية
- رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم
- حذف السلم 7 من القطاع العام.
- بالنسبة لفئة الموظفين سيتم رفع من حصص الترقي في الدرجة إلى 36 %
- والعديد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
