إلغاء نظام الكفيل في السعودية
إلغاء نظام الكفيل في السعودية
أعلنت المملكة العربية السعودية مسبقاً عن الحاجة الضرورية و المُلّحة لإلغاء نظام ” الكفيل ” ، مبررةً ذلك بنتائج إيجابية مُنتظرة فور إلغاءنظام ما يُعرف ” بالكفيل ” فوجود هذا النظام ، يُقلّص من استقبال الأيادي العاملة الأجنبية ، الخبرات ، العقول المهاجرة و صاحبي رؤوسالأموال المستثمرين ، لأن ارتباط فرص العمل ” للأجانب ” بكفيل ، يشكّل عائقاً إلى حدّ ما ، يحوول دون تدفّق هؤلاء الباحثين عن فرص عمل، أو حتى مراكز استثمار لأموالهم ، و بعد الإصلاحات التي شملت عدة نواحٍ اقتصادية ، اجتماعية و سياسية إدارية ، جاء إلغاء نظام ” الكفيل ” بقصد تشجيع الأيادي العاملة الأجنبية و الخبرات على إيجاد فرص عمل و توظيف في المملكة العربية السعودية ، دون عوائق تذكرجرّاء تنفيذ نظام ” الكفيل ”
إذ أعلنت اليوم المملكة العربية السعودية ، بدءً من غدٍ الأحد الرابع عشر من مارس الجاري سيتمّ إلغاء نظام الكفيل ، و البدء بمبادرة ” تحسين العلاقة التعاقدية ”
و يقصد بالعلاقة التعاقدية هنا ، تلك العلاقة القائمة بين العامل الأجنبي و ربّ العمل ، سابقاً ، في ظلّ تطبيق نظام الكفالة ، كانَ وجودالكفيل يلعب دوراً سلبياً إلى حدّ ما تجاه العمال الأجانب ، فكفالة أحد المواطنين السعوديين ، هو الأساس في عقد العمل ، فلا يستطيعالعامل مباشرة عمله أو حتى مغادرته و البحث عن عمل جديد ، ولا حتى أخذ الإجازات ، إلا بوجوب إذن خطّي من الكفيل ، مما شكل عائقاًحقيقياً في السنوات الأخيرة ، على تدفّق العمّال و المستثمرين أو حتى العقول إلى المملكة العربية السعودية .
بعد إعلان البدء بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية و إلغاء نظام الكفيل ، أبدى روّاد مواقع التواصل من سعوديين و عرب استحساناً ملحوظاًعلى هذا الإصلاح النّوعي ، منوّهين إلى أن الفضل بهذه الإصلاحات الشاملة يعود للملك بن سلمان حفظه الله ، معبّرين عن انتظارهم لنتائجهذا القرار الإيجابية حتماً على قطّاع العاملين في بلادهم ، و أن العامل الأجنبي ليس عبداً ، و نظام الكفيل هو نوع من أنواع العبودية ” الحديثة ” و إلغاءه سيفتح أبواباً واسعة على المملكة العربية السعودية .
