أخبار
ما هي شروط الزواج الجديدة في مصر
شروط الزواج الجديدة في مصر دعت العديد من الأسر المصرية إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث يعتبر من أهم وأبرز القوانين التي تؤثر على حياة الأسرة المصرية، وصدر أول قانون تنظيم للأحوال الشخصية عام 1920.
شروط الزواج الجديدة في مصر
- وبسبب التطور السريع الذي أصاب المجتمع، لم تستطع أحكام القانون الحالي مواكبة احتياجات الأسر، وطالبت العديد من العائلات بتعديل قانون الأحوال الشخصية.
- في مايو 2022، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من الرسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، مفادها أن “قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع.
- والمطلوب قانون عادل ومتوازن، مثله مثل قانون الأحوال الشخصية. والدين يضع الضمير عاملا ضابطا ولا يغفل اجراءات الدولة”.
- وتابع الرئيس السيسي أن التفكك الأسري له تداعيات على الأجيال القادمة بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية. يجعل الشباب يترددون في الزواج وتكوين أسرة.
- وذكر أيضا أن عقد الزواج هو الحاكم، والقانون يحكم أمر الطلاق، مؤكدا أن نفس المشاكل موجودة منذ أكثر من 40 عاما، ونحتاج إلى توازن في الخصومة، وحث القضاة على النظر فيها. الأمر من أجل صياغة قانون جديد.
- التقى الرئيس السيسي مؤخرًا برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار لوزير العدل عمر مروان، واللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد المسودة. قانون الأحوال الشخصية.
- وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ناقش الاجتماع عمل لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
خصائص قانون الأحوال الشخصية
واطلع الرئيس السيسي على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد والتي جاءت على النحو التالي:
- إنشاء صندوق رعاية الأسرة ووثيقة تأمين لمساعدته على التعامل مع المصاريف والتحديات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية.
- ستزود الدولة الصندوق بالتمويل والدعم الكامل.
- يجب أن يتم تبسيط صياغة القانون الجديد وتفصيله بطريقة تمكن جميع فئات الناس، ولا سيما أولئك الذين لا يشاركون في القضايا القانونية، من فهم واستيعاب أحكامه.
- يهدف القانون إلى خلق حالة شخصية شاملة ومفصلة.
- الغاء تعدد القوانين القائمة والبالغ عددها ستة.
- وقد عقدت لجنة إعداد القانون حتى الآن 20 اجتماعا.
- وانتهت اللجنة من صياغة مسودة أولية لعدد 188 مادة من القانون.
- أوشكت المسودة الأولى لمشروع القانون المتعلق بالولاية على المال على الانتهاء.
- يتضمن مشروع القانون منح القاضي صلاحيات جديدة للتعامل مع القضايا المستعجلة من أجل إعالة الأسرة.
- إنشاء نظام جديد يعرض جميع الخلافات الأسرية أمام محكمة واحدة.
- اتخاذ إجراءات للحد من الطلاق.
- الحفاظ على التركة المالية للزوجين ونصيبهما من الثروة المشتركة التي نشأت أثناء الزواج.
- في حالات الزواج والطلاق إعادة كتابة وثائق الزواج والطلاق للتأكد من احتوائها على ما اتفق عليه الطرفان.
- وثائق الطلاق مماثلة لوثائق الزواج.
- عدم فرض أي التزامات على الزوجة قبل علمها بالطلاق.
