ماهو البند السابع الذي فرض على العراق
ماهو البند السابع الذي فرض على العراق، أعلن وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، عن خروج بلاده من كافة الاجراءات المتعلقة بالفصل السابع، وعليه فانه تم إغلاق كافة الإجراءات المتعلقة بالتعويضات الكويتية، بشكل كامل، ويشغل بال الكثير معرفة ما هو البند السابع وما هو هذا القرار، ومن خلال الخليج ترند سنوضح لكم كافة المعلومات حوله.
البند السابع العراق
ما هو البند السابع الذي فرض على العراق، ويعد من أهم الأسئلة التي شغلت بال الكثيرين، حيث أن العراق يخضع للفصل السابع منذ عام 1990، والذي تم بسبب الغزو الذي حدث بين البلدين، بينما نص هذا على الفصل السابع الخاص بميثاق الأمم المتحدة، والذي تم فيه اتخاذ كافة الإجراءات القسرية في حالة تهديد السلام؟
وقد قامت بدفع كامل التعويضات المالية عن حرب الخليج بتسعينيات القرن الماضي، وعن قرار الانسحاب فقد تم الاعلان عنه رسميا على لسان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريح له أمام مجلس الأمن، ضمن بيان صدر عن الخارجية العراقية.
ما هو البند السابع الذي فرض على العراق؟
أعلنت العراق خروجها من الفصل السابع الذي تم وضعه عليها، كما أعلنت عن تسديد كافة الالتزامات المادية كاملة، وكان البند السابع الذي فرض على العراق يتضمن على المواد التالية وهي 13 مادة:
- المادة 40، والتي تشمل على دعوة المتنازعين على ما يراه ضرورياً من تدابير مؤقتة، قبل تقديم التوصيات المنصوص عليها في المادة 39.
- المادة 41 : تقرير مجلس الأمن لكافة التدابر التي تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ القرارات بين المتنازعين.
- المادة 42 : في حل كانت التدابير الموجودة في المادة 41، لم تفي بالغرض، يتم اتخاذ العديد من الطرق المتعلقة بالقوات الجوية والبحرية، لما يلزم لاقامة الأمن وحفظ السلم.
- المادة 43 : وهي التي يتعهد فيها جميع الأعضاء الأمم المتحدة، في حماية الأمن والسلم الدولي، وتقديم كافة المساعدات والاتفاقيات لحفظ الأمن الدولي.
- المادة 44 : وذلك رغبة الأمم المتحدة في اتخذا كافة التدابير الحربية، لدى الأعضاء من أجل استخدامها، لأعمال القمع الدولية المشتركة.
- المادة 45 : وفيها تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير والاجراءات الحربية العاجلة لدى كافة أعضاء الوحدات الجوية الأهلية.
- المادة 46 : والتي تشمل على الخطط التي تستخدم القوة المسلحة، التي يضعها مجلس الأمن وذلك، بمساعدة لجنة أركان الحرب.
- المادة 47 : التي تنص على، تشكيل لجنة من أركان الحرب تتضمن أهميتها، في تقديم المعونة لمجلس الأمن ونزع السلاح لحفظ الأمن، وكذلك تكوون لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت اشراف مجلس الأمن، وتقوم لجنة أركان الحرب بانشائ لجان فرعية اقليمية.
- المادة 48 : التي تقوم بتنفيذ العديد من القرارات التي تنص على حفظ الأمن والسلم.
- المادة 49 : تقديم المعونة بين كافة أعضاء لتنفيذ مختلف التدابير الاجرائية، التي يقرها مجلس الأمن الدولي.
- المادة 50 : في حال تم اتخاذ أي تدابير قمع لأي دولة تواجه مشاكل اقتصادية، تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير من حق هذه الدولة أن تتذاكر مع مجلس الأمن لحل هذه المشاكل.
- المادة 51 : في حال تعرضت أي دولة من أعضاء الأمم المتحدة لقوة مسلحة، يتخذ على اثرها مجلس الأمن كافة التدابير لحفظ الأمن والأمن الدولي بشكل عام.
