فضيحة كلية سطات
أثار فيديو فضيحة كلية سطات الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. حيث كشفت إحدى الطالبات، في تصريحات متلفزة، أن أحد الأساتذة الذين تابعوا قضية الاعتقال قام بالتحرش بها علانية ، مشيرا إلى: “قاليا بغيتك”.
وروت الطالبة تفاصيل تعرضها لمضايقات من أساتذتها مشيرةً انهم قد هددوها بمنعها من اجتياز الدورة الاستدراكية. وذلك إذا رفضت الاستجابة لأهوائهم.
فيديو فضيحة كلية سطات
ونفس الطالبة أكدت أن عميد الكلية كان على علم بالحقائق وأضافت: “أخبرت العميد وقالوا لي سأقدم استقالتي وأنا بريء منهم”.
قرار المحكمة
وكانت محكمة استئناف مدينة سطات قد حكمت على أستاذ “الاقتصاد” بجامعة الحسن الأول الذي يتابع في الملف ما يعرف في وسائل الإعلام بـ “الجنس مقابل النقاط”.
وحكمت المحكمة على الأستاذ بالسجن عامين، بعد اتهامهم بالتحرش الجنسي وهتك العرض. بحسب الأدلة المقدمة وشهادة الشهود في الحدث المثير للجدل.
وكان المدعي العام للملك بمحكمة استئناف سطات قد قرر متابعة أستاذ الاقتصاد في حالة القبض عليه بتهمة هتك العرض لامرأة بالعنف والتحرش الجنسي.
ويتابع في هذا الملف أيضا في حالة اعتقال، أستاذ يشغل رئيس شعبة القانون العام، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي. في حين يتابع زميلين آخرين لهم في حالة سراح.
وثائق مسربة
وتسربت نسخ من المحادثات الجنسية بين الأستاذ والطالبات بعدما ضاع هاتف الأستاذ. ما فضح الممارسات التي يقوم بها أساتذة محسوبون على الجامعة من أساليب رخيصة تستغل حاجة الطالبات في التعلم والمعرفة.
ومما يظهر في الرسائل رقم تسجيل إحدى الطالبات التي يتراسل معها (رقم الابوجي). وهو الرمز الذي يمكن للوزارة الوصية على التعليم العالي التحقق من هوية صاحبته واسمها بالكامل.
وفور تفجر هذه الفضيحة قرر المرصد الوطني للتربية والتعليم بالرباط الدخول على الخط والانتصاب كطرف مدني في القضية، بينما أعلن عدد من أساتذة القانون العام رفضهم لهذه الممارسات وإدانتهم لها بشدة بوصفها حالات معزولة تسيء الى الجهاز التربوي بالكلية ومطالبة ادارة الكلية بتحمل مسؤوليتها.
وأعلن المرصد الوطني للمنظومة تنصيب نفسه طرفا في تحقيقات النيابة العامة بسطات في قضية تندرج ضمن جرائم الاتجار في البشر.
