تسعيرة وزارة الطاقة للمولدات عن شهر اذار ٢٠٢٢ في لبنان
تسعيرة وزارة الطاقة للمولدات عن شهر اذار ٢٠٢٢ في لبنان
الخليج ترند منوعات
تسعيرة وزارة الطاقة للمولدات عن شهر اذار ٢٠٢٢ في لبنان
تشهد أسعار النفط لعام 2022 بارتفاع غير مسبوق إطلاقا و تجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع في السعر قد بدأ منذ عام 2021. إذ ارتفع سعر البترول في كل من قطر و عمان و البحرين و السعودية و كافة الدول الخليجية فب الوطن العربي. و ينعكس هذا على بقية بدول العالم سواء العربية او الأجنبية. و في مقالنا هذت سنتعرف على تسعيرة وزارة الطاقة للمولدات عن شهر اذار ٢٠٢٢ في لبنان.
تسعيرة وزارة الطاقة للمولدات عن شهر اذار ٢٠٢٢ في لبنان
حددت وزارة الطاقة و المياه في لبنان يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل تسعيرة الاشتراكات بالمولدات الخاصة عن النصف الثاني من شهر آذار 2022، و كان ذلك في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي.
و حسب هذا الإعلان فإن التسعيرة كالتالي :
• للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر فهي كالتالي
إذا كانت قدرة 5 أمبير: 25.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x9.722 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
و إذا كانت قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 9.722 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
10.695 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
• للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر فهي كالتالي :
إذا كانت قدرة 5 أمبير: 25.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 10.695 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
أما إذا كانت قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 10.695 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
و أوضحت الوزارة أنه فيما يختص بالمصاعد و الأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase)، فعلى صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال، اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 95.000 ليرة وليس 305.000 ليرة.
اعلان وزارتي الداخلية والاقتصاد
و في الختام فقد دعت الوزارة “أصحاب المولدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد و التجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات”، و أعلنت أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية و الإقتصاد كتب حول تسعيرة النصف الثاني من شهر آذار 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
