رابط التقديم على شقق مجمع بسماية السكني في بغداد
رابط التقديم على شقق مجمع بسماية السكني في بغداد. أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق عن فتح باب التسجيل لشقق مدينة بسماية السكنية. وتعتبر بسماية واحدة من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية، والتي تسعى الحكومة العراقية أن تصل عدد الوحدات السكنية مستقبليا بها الي 100 الف وحدة سكنية. ومع فتح باب التقديم بدأ الملايين من المواطنين البحث عن كيفية التقديم على شقق مجمع بسماية السكني في بغداد وما هي الشروط والمستندات المطلوبة. ونستعرض لكم في هذا المقال جميع التفاصيل.
التقديم على شقق مجمع بسماية السكني 2023 في العراق
أطلقت الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء/المركز الوطني للبيانات. فتح مجمع بسماية السكني باب التسجيل للمواطنين وفق آلية جديدة. عن طريق موقع إلكترونية مخصصة على البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية لتسهيل عملية التسجيل للمواطنين المهتمين بالوحدات السكنية داخل مجمع بسماية السكني. وتدار مشاريع الإسكان في بغداد من قبل هيئة الاستثمار في بغداد، المسؤولة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدينة. من ناحية أخرى، تركز الهيئة الوطنية للاستثمار على المشاريع الاستراتيجية وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006، والذي يحدد المشاريع الاستراتيجية التي تدعمها الهيئة.
رابط حجز تذاكر درب الوطن darbalwatan.com 1445
رابط التقديم على شقق مجمع بسماية السكني في بغداد
للتقدم بطلب للحصول على شقق في مجمع بسماية السكني في العراق ، يحتاج المواطنون إلى ملء نموذج إلكتروني يتضمن المعلومات المطلوبة وتقديم طلب خطي لشراء الوحدة السكنية ، بما في ذلك جميع التفاصيل.
- اولا يتم الدخول الي موقع الهيئة الوطنية للاستثمار على شبكة الإنترنت.
- من الشاشة الرئيسية يتم اختيار التقديم على شقق مجمع بسماية السكني.
- تسجيل حساب جديد وتقديم المعلومات المطلوبة.
- رفع المستندات والأوراق للموقع.
- اضافة رقم الجوال للتواصل في حالة قبول الطلب.
- تسديد قيمة التأمين وهو مبلغ مسترد في حالة عدم قبول الطلب.
اسعار شقق مجمع بسماية السكني
حددت اللجنة الوطنية أسعار جميع مشاريع الإسكان بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية. وتعمل اللجنة حاليا مع السلطات المختصة لوضع خطط رئيسية لبناء مدن حضرية جديدة خارج مراكز المدن ، على غرار مدينة بسمايا ، من أجل تخفيف الضغط السكاني في المدن الكبرى مع توفير الخدمات والبنية التحتية اللازمة.
وتقوم اللجنة الوطنية باستعراض مختلف المشاريع السكنية والتجارية لتحديد أولوياتها على أساس الاحتياجات الفعلية. كما يفرض شروطا معينة في عقود الاستثمار لحماية حقوق المواطنين والدولة. وتشمل هذه الشروط الالتزام بالأسعار المحددة بالدينار العراقي أو بالدولار الأمريكي بسعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي.